در هفته اخير بار ديگر ماجراى قوانين مالياتى و جدال برسر آن بين دولت آدمکش جمهورى اسلامى و بخشهائى از تجار و سرمايه داران مرتجع در بازار تهران و تبريز با واکنشهاى متفاوتى روبرو شد. طرفين اين جدال اساسا فراکسيونهاى مختلف جمهورى اسلامى است و ماهيت اين جدال - اگرچه در چهارچوب قوانين مالياتى و قلمرو اقتصادى خود را بروز ميدهد- اساسا سياسى است.
ترديدى نيست جناح هاى مختلف جمهورى اسلامى برسر موقعيت اقتصادى و سود و غارت و تصاحب اموال عمومى باهم در جدال اند و در هر دوره اين فاکتور مهمى براى دورى و نزديکى بخشهاى مختلف جمهورى اسلامى در هيئت جناح هاى اصلى حکومت بوده است. اما مسئله امروز اين نيست که گويا سرمايه داران بازار از دست جمهورى اسلامى به تنگ آمدند و يا به شرايط بهتر سرمايه گذارى و وظيفه و نقش دولت در تسهيل آن فکر ميکنند٬ و چون اين شرايط وجود ندارد پس دست به اعتراض زده اند! اين توصيف از موقعيت جمهورى اسلامى عميقا گمراه کننده است. اولا بحران و فلج و بن بست اقتصادى رژيم اسلامى قديمى است. نه اين بحران به بازار تهران محدود بوده است و نه بحران اقتصادى حکومت اسلامى با سياست اين يا آن دولت تخفيف جدى يافته است. مشکل اقتصادى رژيم بقوت خود باقى است و تشديد هم شده است. ثانيا امروز بازار٬ عليرغم نقشى که در اقتصاد ورشکسته سرمايه دارى ايران بازى ميکند٬ در ترکيب سرمايه داران و طبقات دارا همان نقش کليدى دوره سابق و لذا همان اهميت سياسى را ندارد. ثالثا٬ دعواى مالياتى هم در ايران قديمى است و جدال بازاريها با آن و دور زدن سيستم مالياتى تخصص و کار تعداد زيادى بوده است. و بالاخره بخشى از بازاريها حتما دل خوشى از باند احمدى نژاد ندارند اما با مردمى که آزادى و رفاه ميخواهند همصدا نشده اند.
لايحه هاى دولت احمدى نژاد گوشه هاى مختلف يک تعرض همه جانبه اين جناح براى يکپارچه کردن قدرت در تمام سطوح است. اين تهاجم اگر يک وجه وسيع آن عليه طبقه کارگر و مردم زحمتکش است٬ وجه ديگر آن درون طبقاتى و تعيين تکليف درون حکومتى براى به کرسى نشاندن خط اين جناح براى بقاى حکومت است. اين اساسا جدالى سياسى است که در هر قدم تلاش دارد حريف را از موقعيت خود عقب براند و به اعتبار سلب قدرت و نفوذ سياسى و اقتصادى آن مجموعا آنها را حذف و يا تابع هژمونى سياسى و اقتصادى خود کند. ماجراى دانشگاه آزاد که با باند رفسنجانى و شرکا ربط نزديک دارد و دعوا به اعتراف شريعتمدارى "برسر بيست ميليارد" است٬ و اعتصاب بازاريها که اساسا از حزب موئتلفه اسلامى و سران اتاق بازرگانى متاثر است٬ و تقابل دولت احمدى نژاد با اين بخش جناح راست حکومت٬ همه گوشه هائى از يک جدال وسيعتر و اساسا سياسى برسر تحميل هژمونى دولت اوباش احمدى نژاد به رقباى درون حکومتى است. روشن است اين جنگ مانند هر جنگ ديگرى "دستاورد اقتصادى" هم دارد.
اعتصاب بازاريها٬ واکنشها
بدنبال اعتصاب عمومى در کردستان در اعتراض به اعدام زندانيان سياسى٬ عده اى اين ايده را طرح کردند که بايد تاکتيک اعتصاب عمومى را به شهرهاى ديگر تسرى داد. بويژه جناح موسوى و همينطور فعالين جنبش ملى اسلامى٬ بقا و گسترش جنبش سبز را در روآوردن کارگران٬ معلمان٬ پرستاران٬ بازاريها٬ آخوندهاى ناراضى به کمپ خود ميدانند. تصوير آنها از تحولات سياسى ايران نيز تصويرى ۵٧ اى است. گويا قرار است اعتصاب بازار که دعوائى بين سرمايه داران اساسا حکومتى و برسر سهم برى بيشتر از ارزش اضافه حاصل شده از استثمار طبقه کارگر است٬ بعنوان يک رکن اعتراض و اعمال فشار اقتصادى٬ اردوى موسوى و شرکا را بقدرت برساند. سناريوى بقدرت رسيدن خمينى سناريوى بقدرت رسيدن طرفداران آن در حکومت در مقابل خامنه اى و احمدى نژادها است.
متقابلا در ميان نيروهاى حکومتى و خود جناح راست به احمدى نژاد سرکوفت زدند که چرا مرتبا در مقابل اعتراضات عقب مينشيند. البته اعتراضاتى که توسط خوديهايشان صورت گرفته و نه اعتراض مردم عليه حکومت. اين جناح افراطى خواهان قاطعيت در همه موارد است و مانورها و عقب نشينى هاى دولت را در مقابل بازاريها و به تعويق انداختن طرحها و لايحه هاى مصوب را نشان ضعف دولت و سخت تر شدن تحميل هژمونى اين جناح به کل حکومت اسلامى ميداند. در مقابل جناح موسوى و رفسنجانى و شرکا٬ تحرک نيروهاى بازار را تحرکى به نفع خود ميدانند و تلاش دارند رنگى سياسى و "سبز" به آن بدهند.
در اين ميان عده اى چپ نما و پوپوليست نيز هر حرکت را از فيلتر "انقلاب" ميگذرانند. بزعم اينها اعتصاب بازار گسترش دامنه اعتراض جامعه به حکومت است که لايه هاى بازار را هم "زير فشار انقلاب مردم" در بر گرفته است. اين تحليل فقط کور بودن سياسى خود را بنمايش نميگذارد بلکه آگاهانه سرمايه داران و تجارى را که خون مردم را در شيشه کرده اند جزو "نيروى انقلاب" موهوم خود ميگذارد. آنها که آدرس اعتصاب امروز بازار را به اعتصاب بازار در انقلاب ۵٧ که به طرفدارى از خمينى صورت گرفت ربط ميدهند٬ و آنها که به اين تن کريه و نستالژيک اسلامى رداى "انقلاب" ميپوشانند٬ خيلى روشن دارند اشتراک تمايلات سياسى خود را با موسويها و جريانات ملى اسلامى بنمايش ميگذارند.
در دنياى واقعى اما بقدرت رسيدن هر جناح حکومت اسلامى و بدست گرفتن نهادهاى تصميم گيرى با درجه اى کوتاه کردن دست و پاى جناح مقابل از قدرت سياسى و اقتصادى همراه بوده است. اين بماند که همه اين جماعت در هر شرايطى بعنوان "خانواده نظام" مثل زالو خون کارگران و مردم زحمتکش را ميمکند و از امتيازات و حقوق ويژه برخودارند. اما چنگ انداختن به نهادهاى قدرت سياسى و ادارى کشور٬ تسلط بر منابع و مراکز اقتصادى و يا تلاش براى ايجاد انحصار در آن٬ يک قاعده در ميان جناح هاى حکومتى بوده است و ربطى به اعتراض آزاديخواهانه مردم عليه جمهورى اسلامى ندارد.
کدام اعتصاب؟
براى طبقه کارگر٬ براى کمونيسم کارگرى٬ براى مردم آزاديخواه و آزاد انديش و انقلابى٬ هر اعتراض و اعتصابى درخود قابل حمايت نيست. براى جنبش کمونيستى طبقه کارگر که خواهان سرنگونى حکومت اسلامى و انحلال نظم سرمايه دارى و بردگى مزدى است٬ تنها اعتصابات و اعتراضاتى قابل حمايت و دفاع اند که به اهداف اين جنبش خدمت کنند. کارگران از هر مبارزه اى که براى ذره اى بهبود٬ رفاه٬ برابرى٬ آزادى٬ تشکل٬ رفع تبعيض و حرمت است حمايت ميکنند و خود پيشقراول قديمى اين مبارزه اند. کارگران هر نوع سرکوب و تعدى حکومتها را به شهروندان محکوم ميکنند. اما کارگران از اعتصاب شکنجه گران٬ از قيام آخوندهاى متفرقه و اوباش عليه همديگر حمايت نميکنند. نه فقط حمايت نميکنند بلکه ماهيت و اهداف ضد کارگرى طرفين دعوا را افشا ميکنند. ما کارگران در اتحاد و صلح بازاريها و سرمايه داران و آخوندها قطعا نفعى نداريم. اگرچه ترجيح ميدهيم که جنبش اسلامى به هزار فرقه که هيچکدام همديگر را قبول ندارند تجزيه شده باشند٬ اما در عين حال آگاهانه کنار اين يا آن جناح٬ کنار ارتجاع سرمايه داران سنتى بازار در تقابل با ارتجاع سرمايه داران ميليتاريست نمى ايستيم. جنگ و رقابت سرمايه داران برسر تصاحب کار اجتماعى و ثروتى که طبقه کارگر توليد کرده است هيچگونه حمايتى را از هيچ انسان شبه آزاديخواه هم الزامى نميکند. اين دعواى ارتجاع در متن يکدوره ملتهب سياسى است. جنگى که به هر سمتى برود تماما عليه پلاتفرم سياسى کارگران است. اعتصاب درخود هيچ قدوسيتى براى کارگران ندارد. اعتصاب ميتواند عميقا ارتجاعى باشد. کدام اعتصاب؟ سوال اول هر کارگر و انسان آزاديخواه است. بويژه چپ سنتى و ناسيوناليست که کلمات اعتصاب و انقلاب و توده در خود برايش مضمونى "راديکال" و "وزنى" سنگين دارد٬ دقيقا بدليل عدم تمايز افق اجتماعى و طبقاتى اش با سرمايه داران متفرقه٬ تلاش ميکند با ادويه زدن به اعتصاب تعدادى بازارى آن را نتيجه "انقلاب" موهوم خود بداند و حساسيت و تمايز منافع طبقاتى کارگران را نسبت به آن کور کند.
کارگران کمونيست٬ فعالين کارگرى٬ جنبش طبقه کارگر نميتواند و نبايد سر سوزنى به اعتصاب بازاريها توهم داشته باشد و يا با ديده مثبت به آن بنگرد. همه بايد بدانند و يادشان باشد که تيغ تيز دولت اسلامى و همين جماعت همواره روى گردن کارگران است. دولت اسلامى ابدا انعطافى در مقابل اعتصاب کارگران ندارد. اگر جاهائى عقب مينشيند زورش نميرسد. اما همين دولت خدمتگزار٬ کميته اجرائى و سگ پاسبان همين سرمايه داران است. حتى زمانى که رقابت جناح هاى سرمايه دارى به مرحله حذف همديگر ميکشد٬ همه شان در تقابل با طبقه کارگر و کمونيسم متحد اند. نه بازار حامى پيروزى کارگران و هر نوع تلاش براى بدست آوردن ذره اى آزادى و گشايش سياسى است و نه کارگران پيروزى خود را در گرو کمک بازاريها و حمايت آنها ميدانند. بويژه اگر قرار است به تجربه انقلاب ۵٧ رجوعى شود٬ بهتر است به تجربه اعتصاب کارگران نفت و شکست آنها توسط همين جماعت بازارى رجوع داده شود. در آن سالها بدستور خمينى بازرگانها و حاجى عراقيها اعتصاب نفت را خواباندند و با ورود به جمع مرکزى کارگران و دادن کمک مالى ابتکار عمل سياسى را از دست آنها درآوردند و حکومت اسلامى خمينى را به همان کارگران و مردم ايران تحميل کردند. در ميان چپ نيز حمايت از بخشى از طبقه حاکم موجب فجايع و تراژديهاى سياسى شد.
اعتصاب کارگرى٬ اعتصاب مردم کارگر و زحمتکش در محلات و دانشگاهها و مدارس٬ اعتصاب سازندگان و گردانندگان چرخهاى جامعه٬ اعتصاب توده اى زير پرچم کمونيستها و رهبران کارگرى٬ اينها اعتصاباتى هستند که با تاريخ جنبش سوسياليستى کارگران پيوند دارند و گوشه اى از سنت مبارزه اين طبقه براى اعاده آزاديخواهى و حق و رفاه عموم مردم بوده است. اما اعتصاب سرمايه داران اگر براى طبقه ما ميتواند خاصيتى داشته باشد اينست که از تشديد جدال و شکاف بالائى ها براى تهاجم گسترده تر از پائين به همه شان استفاده کنيم. کارگران کمونيست و پيشرو بايد قاطعانه در مقابل هر نوع ايجاد توهم ناسيوناليستى ميان توده کارگران در قبال اين نوع اعتصابات بايستند. *
